قالت
هيئة تنظيم قطاع النقل العام اليوم انها لا تنوي تعديل اجور وسائط النقل
العام للركاب على خطوط المملكة التي تقع ضمن صلاحياتها اثر الانخفاض الذي
طرأ على أسعار المحروقات ولمرتين متتاليتين .
وتشمل
صلاحيات الهيئة عشر محافظات في المملكة باستثناء عمان وتؤول صلاحياتها
لامانة عمان والعقبة وتؤول لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .وقال
مدير عام الهيئة المهندس جميل علي في تصريح صحافي ان عدم نية التعديل لكون
انخفاض نسبة التغير باسعار المحروقات على الكلف التشغيلية للمركبات
العمومية حيث بلغت لوسائط النقل العاملة على البنزين بنسبة18ر2 بالمائة
بينما بلغت للوسائط على الديزل بنسبة 51ر0 بالمائة فقط.
وتشير
الارقام ان نسبة الانخفاض في اسعار المحروقات في المملكة بلغت من الفترة
10 حزيران 2008 ولغاية 1 ايلول 2008 لوسائط النقل العاملة على البنزين 2ر6
بالمائة وعلى الديزل 5ر1 بالمائة.
وقال ان
الهيئة تسعى لاعطاء اجور النقل العام للركاب فترة من الثبات يعرفها كل من
المشغل والراكب في ظل تداعيات التذبذب في اسعار المشتقات النفطية سواء كان
ارتفاعا او انخفاضا ومنع حدوث اية ارباكات بالقطاع في حال تكرار تعديل
الاجور.
وكانت
الهيئة اعلنت في وقت سابق ان التعديل على اجور النقل سيتم كل ستة شهور الى
عام وسيراعي اسعار المحروقات وكلف الاستخدام الاخرى للمركبة .