.gif "New1"){kind=icon}
من طرف سرايا - قال مدير عام دائرة الموازنة العامة الدكتور اسماعيل زغلول انه تم الانتهاء من بلورة زيادات الرواتب للعام المقبل في ضوء معادلة ربطها بمعياري التضخم والانتاجية حيث ستبلغ الزيادة 6 الى 7 في المائة على رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري يضاف اليها الزيادة السنوية الطبيعية التي يتقاضاها الموظف وتختلف من شخص لآخر فيما تقتصر زيادة المتقاعدين على النسبة التي حددت استنادا الى معدل التضخم المقدر للعام ,2009واضاف د. زغلول ان الزيادة ستحتسب على أساس الراتب الاساسي و ستضاف الى علاوة تحسين المعيشة مشيرا الى ان الزيادة الطبيعية للموظفين تكلف الخزينة بين 50 الى60 مليون دينار سنويا.وقال انه سيتم منح أفضل 6 في المائة من الموظفين بحسب انتاجيتهم وتقاريرهم السنوية زيادات استثنائية من واحدة الى ثلاث في العام الواحد على ان تقر مرة واحدة اي عدم تجزأتها على مدار السنة الى جانب زياداتهم الاخرى : الطبيعية والزيادة العامة التي تشمل الموظفين .
وشرح د. زغلول ذلك بقوله انه اذا كان في دائرة معينة 100 موظف فانه يتم أخذ افضل 6 منهم وفقا لادائهم ويمنحوا زيادات استثنائية واذا كانت الزيادة الطبيعية لافضل شخص فيهم 5 دنانير فسيمنح ثلاث زيادات اضافية لتصبح زيادته الطبيعية لتلك السنة 20 دينارا يضاف اليها زيادة الرواتب على أساس التضخم وهكذا الحال بالنسبة لباقي المؤسسات الاخرى.
وقال ان صرف الزيادة سيتم اعتبارا من بداية العام المقبل حيث يتوقع اقرار مشروع قانون الموازنة الذي سيرفع الى مجلس الوزراء الشهر المقبل في وقت مبكر وقبل نهاية العام الحالي .
واضاف د.زغلول ان تكلفة زيادة الرواتب للعام 2009 تترواح بين 120 الى 125 مليون دينار تشمل الزيادات السنوية الطبيعية والاستثنائية وتكلفة ربط الرواتب بالتضخم . واوضح انه لايمكن تحديد حد اعلى وأدنى لزيادة الرواتب العام المقبل حيث انها تتفاوت من موظف لآخر بحسب راتبهم والعلاوات الاستثنائية التي ستمنح للمتميزين بهدف تحسين الانتاجية .
عن الدستور