كلية الحقوق

بدأ التدريس في كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية في بداية العام الجامعي 1993-1994، حيث أُعتمدت الكلية إعتماداً عاماً ضمن الكليات الأخرى في الجامعة، و من ثم نالت إعتمادها الخاص في كانون الثاني من عام 1997، و ذلك بموجب كتاب وزير التعليم العالي الذي يحمل الرقم 8/3/415 و المؤرخ في 8/1/1997.

البرامج الدراسية المطروحة في الكلية
مراعاة لإمكانيات الطلاب و ظروفهم الإجتماعية، فقد وفّرت كلية الحقوق لطلابها برنامجين دراسيين هما.

البرنامج الصباحي
حيث تبدأ الدراسة به من الساعة الثامنة صباحاً و تنتهي في الساعة الرابعة بعد الظهر.

البرنامج المسائي
حيث تبدأ الدراسة به من الساعة الرابعة بعد الظهر و يستمر حتى الساعة الثامنة و النصف مساءً
و تعد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة من أوائل كليات الحقوق الأردنية التي تطرح برنامج الدراسات المسائية، حيث بدأ العمل به منذ تأسيس الكلية في العام الجامعي 1993-1994 محققةً بذلك رسالة جامعة الزيتونة الأساسية في توفير فرص التعليم للطلاب بما يتناسب مع إمكانياتهم، مانحةً الأمل لجميع أفراد المجتمع الذين يرغبون بالعلم و المعرفة، بالتغلب على ظروفهم و تحقيق ما يصبون إليه في هذا المضمار.

تضم كلية الحقوق قسماً أكاديمياً واحداً و هو " قسم الحقوق" الذي يمتلك الإمكانيات الإدارية و الأكاديمية التي تمكنه من تحقيق الأهداف التعليمية للكلية و السياسات و الفلسفات العامة التي تنتهجها الجامعة.

يضم قسم الحقوق (13) عضو هيئة تدريس متخصصون في مختلف فروع القانون العام و القانون الخاص. و يرأس هؤلاء الأعضاء رئيس القسم الذي يعد مسؤولاً عن كافة الشؤون الأكاديمية التي تخص القسم و ذلك تحت إدارة و توجيه عميد الكلية.

تعتمد كلية الحقوق اللغة العربية في التدريس و إن كانت هناك بعض المواد التي تدرس باللغة الإنجليزية ضمن خطتها الدراسية.

كما أنها تعتمد نظام الساعات المعتمدة حيث يتعين على الطالب أن يجتاز (129) ساعة دراسية لنيل درجة البكالوريوس في .

الحقوق. تتوزع على النحو التالي

ساعة من متطـلبات الجامعـة الإلزاميـة	18
ساعات من متطـلبات الجامعـة الإختيارية	6
ساعة من متطـلبات كلية الحقوق الأساسية و المساندة	27
ساعة من متطـلبات التخصص الإلزاميـة	69
ساعات من متطـلبات التخصص الإختيارية	6
ساعات مادة حرة يختارها الطالب من أي خطة من خطط كليات الجامعة المختلفة	3

وقد دأبت الكلية على استقطاب الكفاءات المتميزة في كلٍ من مجالي القانون العام والقانون الخاص متوخية بذلك بناء كلية حقوق على أعلى مستــوى علمي ،وبالفعل فقد حققت الكلية ما تبتغيه حيث يشهد لها بالتميز في كادرها العلمي وكفاءة طلابها وطالباتها الذين خاضوا مضمار العمل وأثبتـــوا جدارتهم في مختلف الوظائف الحكومية وغير الحكومية وفي مجــــال المحاماة وغيرها .