دائرة الافتاء تحرم التعامل في البورصات العالمية عبر الانترنت

أصدرت دائرة الإفتاء في المملكة فتوى بتحريم التعامل بالعملات والسلع في البورصة العالمية عبر الانترنت حيث اعتبتها نوع أنواع القمار. وجاء في الفتوى أن مجلس الإفتاء رأى أن هذا النوع من المعاملات ممنوع شرعا وذلك لأن المال المكتتب بإقراضه للعميل مشروط بأن يحصر العميل عملياته بالمتاجرة بالعملات والأمور الأخرى مع المكتب دون غيره،فيكون هذا قرضا مشروطا،وهو من قبيل اشتراط عقد في عقد الإقراض من المكتب.

وجاء و في الفتوى أن ربح المكتب مضمون بينما ربح العميل غير مضمون، فأشبهت العملية بالقمار.

وتابعت الفتوى أن هذا النوع من التعامل يتم دون تقابض في المجلس،وفيه محذور شرعي آخر وهو قيام المكتب بالبيع ثم الشراء، فيما لا يملكه إنسان،وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يقبض. وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت الأسبوع الماضي بالموافقة على قانون التعامل في البورصات العالمية. يذكر أن مكاتب التعامل في البورصات العالمية تعمل عبر 3 طرق، الأولى منها هي قبول ودائع مقابل عوائد غير منطقية، يكون فيها الضحايا آخر مجموعة تنضم إليها، فيما يشبه الخبراء الطريقة الثانية بـ "القمار الإلكتروني"، من خلال مكاتب تستخدم شاشات وهمية (ديمو)، يوهم أصحابها المواطنين بأنها مربوطة بالشبكة العالمية، في حين أن ربطها لا يتعدى شبكة المكتب، إلى جانب الطريقة الثالثة للتداول، والتي تتم من خلال غرف التداول في البنوك، والتي يؤكد الخبراء على أنها الوحيدة المرخصة رسميا للتعامل في البورصات العالمية.