من طرف افتتح رئيس الوزراء نادر الذهبي محطة تنقية الخربة السمرا في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء والتي تعد الاحدث في منطقة الشرق الاوسط ورابع محطة على مستوى العالم من حيث المواصفات الميكانيكية الكاملة .
واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز من وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود حول ميزات المحطة التي تنفرد على مستوى المنطقة وحتى على مستوى العالم باكتفائها ذاتيا من الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها والمولدة من الغاز الطبيعي المنتج في المحطة . وستقوم المحطة بمعالجة مياه الصرف الصحي لكل من محافظتي العاصمة والزرقاء وبسعة تبلغ 267 الف متر مكعب يوميا لخدمة 3ر2 مليون نسمة في المحافظتين مع الاخذ بالاعتبار الزيادة السكانية وخدمة حركة الاستثمار المتنامية . واكد وزير المياه والري اهمية دور المحطة في تحسين الواقع البيئي وحماية الاحواض المائية والجوفية في المنطقة المحيطة بها من تلوث المياه العادمة الناتجة عن الاحواض القديمة . كما تنتج المحطة مياها صالحة للري والزراعة مطابقة للمواصفات الاردنية لمياه الري والتي تعتبر من افضل المواصفات عالميا حيث ستحسن من نوعية المياه في سد الملك طلال الذي يزود معظم المناطق الزراعية وخاصة الاغوار باحتياجاتها المائية لاغراض الزراعة اضافة الى تحويل مخلفات التنقية الى سماد زراعي .
وقال في كلمة القاها في الحفل الذي اقيم في موقع المحطة صباح اليوم انه ونتيجة لنوعية المياه الخارجة من المحطة فانه بالامكان القول ان الحياة قد عادت الى سيل الزرقاء حيث يمكن الان مشاهدة بعض الاسماك والضفادع في السيل والتي تعد من المؤشرات البيئية الايجابية لهذه المحطة .
واشار الى ان محطة خربة السمرا التي كانت في السابق تسبب مشكلة بيئية لمنطقة عمان وغرب الزرقاء يؤمل لها الان ونتيجة للبعد البيئي والمواصفات المتقدمة ان تؤهل الاردن للدخول الى معاهدة كويوتو وبشكل يمكنه من بيع مادة الغاز . وقال وزير المياه والري ان استراتيجية الوزارة وعبر ذراعها الحيوي سلطة المياه تضع في اولوياتها تقديم الخدمات المتطورة للمواطنين وللاستثمارات المتنامية حيث تركز على تطويرها وبما ينسجم مع التقنيات العلمية الحديثة والاساليب التكنولوجية المتقدمة بما يضمن الاستغلال الامثل للمياه بكافة انواعها وخاصة المياه المعالجة في محطات التنقية باعتبارها مصدرا مائيا متزايدا لاغراض الزراعة المقيدة وبالتالي توفير نفس الكميات من المياه العذبة لاغراض الشرب .
وبين انه واستجابة للتوجيه الملكي السامي للحكومات المتعاقبة بالتركيز على التعامل مع قطاع الصرف الصحي بكل وعي واقتدار فان الحكومات تبذل جهودا لتطوير هذا القطاع حيث جاء انشاء 22 محطة تنقية لخدمة 517 الف مشترك في كافة ارجاء الوطن وبنسبة تغطية تصل الى 63 بالمائة من المتوقع ان تصل الى 70 بالمائة عام 2012 وتعالج ما يزيد على 113 مليون متر مكعب من المياه حاليا لافتا الى ان العمل مستمر لرفعها الى 240 مليون متر مكعب بحلول العام 2020 .
من جانبه بين مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الاردن / جاي نوت / اهمية هذا المشروع خاصة وان الاردن يواجه تحديات مائية كبيرة منوها بالتعاون الوثيق بين الاردن والولايات المتحدة عبر العقود الماضية .
وتحدث ممثل الشركة المنفذة للمشروع غارن لوسي حيث استعرض المزايا التي تتمتع بها المحطة ودورها الكبير في الحفاظ على البيئة وعلى نوعية المياه الخارجة منها . يشار الى ان المحطة نفذت كاول مشروع من نوعه في المنطقة على نظام البناء والتشغيل والملكية وبلغت قيمة المشروع 170 مليون دولار منها 78 مليون دولار منحة من الوكالة الامريكية للانماء الدولي مقدمة لوزارة المياه والري وساهمت الخزينة بمبلغ 14 مليون دولار وبقية المبلغ يمثل مشاركة تجمع مشروع الخربة السمرا كاستثمار يتم استرداده طيلة مدة المشروع والبالغة 25 عاما من تاريخ مباشرة التنفيذ .
واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز من وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود حول ميزات المحطة التي تنفرد على مستوى المنطقة وحتى على مستوى العالم باكتفائها ذاتيا من الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها والمولدة من الغاز الطبيعي المنتج في المحطة . وستقوم المحطة بمعالجة مياه الصرف الصحي لكل من محافظتي العاصمة والزرقاء وبسعة تبلغ 267 الف متر مكعب يوميا لخدمة 3ر2 مليون نسمة في المحافظتين مع الاخذ بالاعتبار الزيادة السكانية وخدمة حركة الاستثمار المتنامية . واكد وزير المياه والري اهمية دور المحطة في تحسين الواقع البيئي وحماية الاحواض المائية والجوفية في المنطقة المحيطة بها من تلوث المياه العادمة الناتجة عن الاحواض القديمة . كما تنتج المحطة مياها صالحة للري والزراعة مطابقة للمواصفات الاردنية لمياه الري والتي تعتبر من افضل المواصفات عالميا حيث ستحسن من نوعية المياه في سد الملك طلال الذي يزود معظم المناطق الزراعية وخاصة الاغوار باحتياجاتها المائية لاغراض الزراعة اضافة الى تحويل مخلفات التنقية الى سماد زراعي .
وقال في كلمة القاها في الحفل الذي اقيم في موقع المحطة صباح اليوم انه ونتيجة لنوعية المياه الخارجة من المحطة فانه بالامكان القول ان الحياة قد عادت الى سيل الزرقاء حيث يمكن الان مشاهدة بعض الاسماك والضفادع في السيل والتي تعد من المؤشرات البيئية الايجابية لهذه المحطة .
واشار الى ان محطة خربة السمرا التي كانت في السابق تسبب مشكلة بيئية لمنطقة عمان وغرب الزرقاء يؤمل لها الان ونتيجة للبعد البيئي والمواصفات المتقدمة ان تؤهل الاردن للدخول الى معاهدة كويوتو وبشكل يمكنه من بيع مادة الغاز . وقال وزير المياه والري ان استراتيجية الوزارة وعبر ذراعها الحيوي سلطة المياه تضع في اولوياتها تقديم الخدمات المتطورة للمواطنين وللاستثمارات المتنامية حيث تركز على تطويرها وبما ينسجم مع التقنيات العلمية الحديثة والاساليب التكنولوجية المتقدمة بما يضمن الاستغلال الامثل للمياه بكافة انواعها وخاصة المياه المعالجة في محطات التنقية باعتبارها مصدرا مائيا متزايدا لاغراض الزراعة المقيدة وبالتالي توفير نفس الكميات من المياه العذبة لاغراض الشرب .
وبين انه واستجابة للتوجيه الملكي السامي للحكومات المتعاقبة بالتركيز على التعامل مع قطاع الصرف الصحي بكل وعي واقتدار فان الحكومات تبذل جهودا لتطوير هذا القطاع حيث جاء انشاء 22 محطة تنقية لخدمة 517 الف مشترك في كافة ارجاء الوطن وبنسبة تغطية تصل الى 63 بالمائة من المتوقع ان تصل الى 70 بالمائة عام 2012 وتعالج ما يزيد على 113 مليون متر مكعب من المياه حاليا لافتا الى ان العمل مستمر لرفعها الى 240 مليون متر مكعب بحلول العام 2020 .
من جانبه بين مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الاردن / جاي نوت / اهمية هذا المشروع خاصة وان الاردن يواجه تحديات مائية كبيرة منوها بالتعاون الوثيق بين الاردن والولايات المتحدة عبر العقود الماضية .
وتحدث ممثل الشركة المنفذة للمشروع غارن لوسي حيث استعرض المزايا التي تتمتع بها المحطة ودورها الكبير في الحفاظ على البيئة وعلى نوعية المياه الخارجة منها . يشار الى ان المحطة نفذت كاول مشروع من نوعه في المنطقة على نظام البناء والتشغيل والملكية وبلغت قيمة المشروع 170 مليون دولار منها 78 مليون دولار منحة من الوكالة الامريكية للانماء الدولي مقدمة لوزارة المياه والري وساهمت الخزينة بمبلغ 14 مليون دولار وبقية المبلغ يمثل مشاركة تجمع مشروع الخربة السمرا كاستثمار يتم استرداده طيلة مدة المشروع والبالغة 25 عاما من تاريخ مباشرة التنفيذ .
