من طرف يتأبط خليل
نصيرات ملفا هو بمثابة نيشان نزاهته، بعد ان اكتشف قضية ، وفرت اموالا
تفوق السبعة ملايين دينار سنويا على الدولة ، في حادثة حظيت باهتمام خاص
من لدن رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي ، فبادر على ضوء رسالة من مواطن
وموظف حكومي الى متابعة ما جاء فيها من ادعاءات ثبتت صدقيتها لاحقا، لكن
مكافأة النصيرات كانت نقلا وظيفيا يعتبره تعسفيا نجم عنه خفضا في راتبه
اقترب من حاجز الخمسين دينارا شهريا !!.
و خليل
نصيرات موظف في دائرة الرقابة الداخلية بمديرية الصناعة والتجارة في اربد
، استجاب رئيس الوزراء الذهبي لرسالة ادعى فيها بوجود تجاوزات في عملية
توزيع الطحين على المخابز، لو تم وضع حد لها فهذا يعني وفرا مقداره نصف
مليون دينار شهريا .
ونيشان
النزاهة الذي يتأبطه خليل ملف يثبت صحة ادعاءاته وسلامة اجراءات حكومية في
تعاطيها مع هذه الادعاءات ، ويتجلى ذلك من خلال سلسلة اوراق يحويها الملف
، ابرزها ، خبر بثته وكالة الانباء الاردنية في الثالث من تموز الماضي
مضمونه يقول ( بناء على شكوى وردت الى رئيس الوزراء من احد موظفي مدير
الصناعة في اربد بوجود فائض من كميات الطحين (....) اوعز الرئيس لوزير
الصناعة والتجارة بالتحقق من الموضوع ). والتحقق اثبت صدقية الادعاء على
الارض .
ويتابع
الخبر ( ان قيمة الوفر الشهري تصل الى حوالي نصف مليون دينار شهريا )
علاوة على ان القضية فتحت الباب لاستحداث لجان للكشف على المخابز، ومدى
التزامها بالحصص المقررة لها من الطحين، والالية التي تستخدمها فيه،
واغلاق المخابز غير الملتزمة بالتعليمات، وتغريمها فروقات دعم الطحين، ان
استخدمته بطرق غير مشروعة .
وللتوضيح
حول الطرق غير المشروعة، فالمقصود استخدام الطحين الموحد والمدعوم ، في
غير صناعة الخبز العربي الكماج والاتجاه نحو منتجات اخرى للطحين، فروقات
الدعم تجعلها تجارة رائجة، ورابحة ، في ان معا .
ويعبر
خليل في مذكرة رفعها الى مكتب رئيس الوزراء، عن اعتزازه باستجابة رئيس
الوزراء لندائه ، ويعتبر الرد مشرفا له ، لكنه لا يلبث ان يعرج على ما
يصفه بـ الفاجعة التي حلت به من خلال نقله من قسم الرقابة الداخلية في
المديرية التي يعمل بها ، الى قسم التنمية الصناعية في مدينة الحسن
الصناعية .
ويقول:
لم يكن طامحا بمكافأة على ما قام به من اكتشاف توصل اليه منفردا ، على
الرغم من ان المديرية يعمل فيها قرابة 130 موظفا ، ولعل كتاب شكر وثناء
على ما قام به كان يكفيه كل المكافات، لكنه فوجيء مؤخرا بكتاب نقله وتحويل
مسماه الوظيفي الى كاتب الامر الذي افقده قرابة الخمسين دينارا من راتبه
الشهري .
ويلمح
الى ان مراجعاته للوزارة حيال الاجراء ردودها تعمل ؟ بضم التاء ؟ في الصدر
الكثير من الشكوك، فالقضية التي اكتشفها، وان اعادت الامور الى نصاب صحيح
، الا انها تركت لدى البعض غصة، اثر ان يرد عليها من خلال اجراءات وظيفية
لا يعتقد النصيرات بوجود مبرر لها !! .
اللافت
في قصة نصيرات ان لا اجابه شافية حول اسباب الاجراء الذي اتخذ بحقه، حتى
من مرؤوسيه على صعيد المديرية او حتى الوزارة، والصورة وكانها اجراء
روتيني لاغبار عليه، فيما مكالمتنا لمدير المديرية التي يعمل فيها انتهت
عند حد التعريف الشخصي للمتصل ؟ اي الصحفي - .
وما بين
مسافة كانت لاتتجاوز الكيلو متر واحد عن منزله ، وابتعدت الى قرابة الخمسة
وعشرين كيلو مترا ، وخفضا للراتب ، يقف خليل حائرا مندهشا ، ليبدأ يشطح
الى افكار غريبة ، حول صحة ما اقترفته يداه من تبيان لحقيقة، استمرأ البعض
التكسب منها ربما لسنوات، وخطأ الاقدام على هذه الخطوة التي كلفته، نتيجة
مرهقة ماديا ومعنويا ، لكنه بالمحصلة غير نادم .
نصيرات ملفا هو بمثابة نيشان نزاهته، بعد ان اكتشف قضية ، وفرت اموالا
تفوق السبعة ملايين دينار سنويا على الدولة ، في حادثة حظيت باهتمام خاص
من لدن رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي ، فبادر على ضوء رسالة من مواطن
وموظف حكومي الى متابعة ما جاء فيها من ادعاءات ثبتت صدقيتها لاحقا، لكن
مكافأة النصيرات كانت نقلا وظيفيا يعتبره تعسفيا نجم عنه خفضا في راتبه
اقترب من حاجز الخمسين دينارا شهريا !!.
و خليل
نصيرات موظف في دائرة الرقابة الداخلية بمديرية الصناعة والتجارة في اربد
، استجاب رئيس الوزراء الذهبي لرسالة ادعى فيها بوجود تجاوزات في عملية
توزيع الطحين على المخابز، لو تم وضع حد لها فهذا يعني وفرا مقداره نصف
مليون دينار شهريا .
ونيشان
النزاهة الذي يتأبطه خليل ملف يثبت صحة ادعاءاته وسلامة اجراءات حكومية في
تعاطيها مع هذه الادعاءات ، ويتجلى ذلك من خلال سلسلة اوراق يحويها الملف
، ابرزها ، خبر بثته وكالة الانباء الاردنية في الثالث من تموز الماضي
مضمونه يقول ( بناء على شكوى وردت الى رئيس الوزراء من احد موظفي مدير
الصناعة في اربد بوجود فائض من كميات الطحين (....) اوعز الرئيس لوزير
الصناعة والتجارة بالتحقق من الموضوع ). والتحقق اثبت صدقية الادعاء على
الارض .
ويتابع
الخبر ( ان قيمة الوفر الشهري تصل الى حوالي نصف مليون دينار شهريا )
علاوة على ان القضية فتحت الباب لاستحداث لجان للكشف على المخابز، ومدى
التزامها بالحصص المقررة لها من الطحين، والالية التي تستخدمها فيه،
واغلاق المخابز غير الملتزمة بالتعليمات، وتغريمها فروقات دعم الطحين، ان
استخدمته بطرق غير مشروعة .
وللتوضيح
حول الطرق غير المشروعة، فالمقصود استخدام الطحين الموحد والمدعوم ، في
غير صناعة الخبز العربي الكماج والاتجاه نحو منتجات اخرى للطحين، فروقات
الدعم تجعلها تجارة رائجة، ورابحة ، في ان معا .
ويعبر
خليل في مذكرة رفعها الى مكتب رئيس الوزراء، عن اعتزازه باستجابة رئيس
الوزراء لندائه ، ويعتبر الرد مشرفا له ، لكنه لا يلبث ان يعرج على ما
يصفه بـ الفاجعة التي حلت به من خلال نقله من قسم الرقابة الداخلية في
المديرية التي يعمل بها ، الى قسم التنمية الصناعية في مدينة الحسن
الصناعية .
ويقول:
لم يكن طامحا بمكافأة على ما قام به من اكتشاف توصل اليه منفردا ، على
الرغم من ان المديرية يعمل فيها قرابة 130 موظفا ، ولعل كتاب شكر وثناء
على ما قام به كان يكفيه كل المكافات، لكنه فوجيء مؤخرا بكتاب نقله وتحويل
مسماه الوظيفي الى كاتب الامر الذي افقده قرابة الخمسين دينارا من راتبه
الشهري .
ويلمح
الى ان مراجعاته للوزارة حيال الاجراء ردودها تعمل ؟ بضم التاء ؟ في الصدر
الكثير من الشكوك، فالقضية التي اكتشفها، وان اعادت الامور الى نصاب صحيح
، الا انها تركت لدى البعض غصة، اثر ان يرد عليها من خلال اجراءات وظيفية
لا يعتقد النصيرات بوجود مبرر لها !! .
اللافت
في قصة نصيرات ان لا اجابه شافية حول اسباب الاجراء الذي اتخذ بحقه، حتى
من مرؤوسيه على صعيد المديرية او حتى الوزارة، والصورة وكانها اجراء
روتيني لاغبار عليه، فيما مكالمتنا لمدير المديرية التي يعمل فيها انتهت
عند حد التعريف الشخصي للمتصل ؟ اي الصحفي - .
وما بين
مسافة كانت لاتتجاوز الكيلو متر واحد عن منزله ، وابتعدت الى قرابة الخمسة
وعشرين كيلو مترا ، وخفضا للراتب ، يقف خليل حائرا مندهشا ، ليبدأ يشطح
الى افكار غريبة ، حول صحة ما اقترفته يداه من تبيان لحقيقة، استمرأ البعض
التكسب منها ربما لسنوات، وخطأ الاقدام على هذه الخطوة التي كلفته، نتيجة
مرهقة ماديا ومعنويا ، لكنه بالمحصلة غير نادم .
