.gif "New1"){kind=icon}
من طرف سرايا - عصام مبيضين - بعد ان اقر مجلس الامة قانون الصحة العامة والذي وأصبح ساري المفعول ستبدا دفاتر المخالفات في العمل قريبا خاصة وان القانون يتضمن فصلا خاصا لمنع التدخين في الأماكن العامة.
حيث من المتوقع قريبا ان يلحق هذا اجراء منع التدخين في الاماكن العامة خطوات عملية على ارض الواقع من اهمها وجود ضابط عدلي في عدد من الاماكن العامة التي سيتم اختيارها بعناية من اجل ضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات بحق المخالفين ومن يتم ضبطة مشعلا سيجارة من كافة الانواع سيدفع غرامة تتراوح بين15 دينارا ولا تزيد عن 25 دينارا وبالحبس مدة لا تقل عن أسبوع .
وبخصوص الغرامات على ا صحاب المحلات والمطاعم والمسؤولين فان الغرامات والجزاءات ضد القائمين على الأماكن العامة أصبحت باهظة وقد تصل إلى 3000 دينار أو السجن في حالة التكرار..
وتعتبر الاماكن العامة بنظر القانون هي المطاعم وحافلات النقل وسيارات العمومي والمدارس والجامعات ي دور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات وغيرها .
ومن المتوقع ان يتم تحديد مكان خاص يسمح فيه بالتدخين في الامكنة العامة شريطة مراعاة صحة الجمهور وسلامته والإعلان عن هذا المكان بصورة واضحة وفي مكان بارز وباللغة العربية.وقد رفعت وزارة الصحة تعميم بذلك.
ووقد جاءت هذة الغرامات لمنع التدخين تماما في الأماكن العامة لكي يضطر المدخن إلى أن يخرج من المبنى والمطعم والمستشفي إذا ما أراد التدخين أسوة بالعديد من دول العالم.
و ووزارة الصحة و لحث المواطنين على منع التدخين و وفرت بدائل النيكوتين في عيادات الإقلاع عن التدخين.
والسؤال المطروح حيث ان بعض النواب الذين اقروالقانون الصحة لازال بعضهم يصر على التدخين تحت القبة وهذا مادعا رئيس المجلس عبدالهادي المجالي الى التنبية عليهم اكثر من مرة لاطفا السجائر فكيف سيتعاملون مع قانون اقروة في الاغلبية وهل ستشملهم المخالفات ايضا .
وكانت احدى الدراسات لتي صدرت قد وبينت ان نسبة المدخنين من الفئات العمرية (12ـ 15) عاما تقدر بـ(18%) مشيرة الى إحصائيات رسمية تؤكد ان الأردن ينفق نحو (600) مليون دينار سنويا على التدخين وبما يعادل كلفة إنشاء (6) مستشفيات بحجم مستشفى الأمير حمزة وبسعة (400) سرير.
ويتامل دعاة مكافحة التدخين الى تفعيل قوانين منع التدخين في الأماكن العامة اكثر واشتراط عدم التدخين للتوظيف باعتبار وتقديم الأولوية في التوظيف لدى بعض الشركات لغير المدخنين، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء والجمعية الوطنية لمكافحة التدخين بما يضمن مزيدا من الجهود الفاعلة في مجال مكافحة التدخين..ويذكر إن أن الاردن كانت من أوائل الدول في المنطقة التي سنت تشريعات خاصة بمنع التدخين في الأماكن العامة في سبعينيات القرن الماضي إلا أن هذه التشريعات لم تفعّل بالمستوى المطلوب.