من طرف عمان- خلف الطاهات -تصفير حساب عميل في البورصة العالمية يحتوى على 37 ألف دولار بأقل من أربع دقائق،تدميرالخوادم الرئيسية لمؤسسات وشركات مالية واستثمارية وبيع محتوياتها لشركات منافسة تقدر بعشرات الملايين من الدنانير،تحويل مبالغ مالية بعشرات الآلاف من حسابات عملاء بنوك محلية عن طريق قرصنة موقع البنك الاصلية الالكتروني،استحداث مواقع الكترونية وهمية مطابقة للمؤسسات والمصارف الأصلية والاستحواذ على قواعد البيانات والمعلومات الشخصية وتعديلها.
مجموعة قضايا مستحدثة جرائم غير تقليدية تعامل معها قسم جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بادارة البحث الجنائي، انتهت بالقبض على الفاعلين الذين اغلبهم قراصنة ومن محترفي الانترنت والبرمجيات.
رئيس القسم النقيب المهندس قيس هاشم القيسي قال في حوار مع الرأي انه تم استحداث القسم قبل أكثر من عام ونصف في شعبة المتابعة والتحقيق الخاصة في إدارة البحث الجنائي ويعنى بجميع أنواع جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتعامل القسم خلال العام الماضي مع 150 إلى 200 قضية، اشتملت على قضايا التشهير بالأشخاص والابتزاز والتهديد على الانترنت وسرقات البريد الالكتروني ومحتوياته فضلا عن قضايا سرقات محتويات الخوادم الرئيسية(سيرفر) للشركات والمؤسسات والاستحواذ على المواقع الالكترونية لبعض الشركات والمؤسسات العاملة في الأردن.
كما تعامل القسم وفقا لرئيسه القيسي مع قضايا تقليد المواقع الالكترونية لجهات مصرفية محلية بقصد الاحتيال على الأشخاص من خلال خدمات البنك المصرفية الالكترونية.مشيرا الى ان أهم جانب يتركز عمل القسم هو تعزيز الاقتصاد الوطني والأمن الاستثماري انسجاما مع رؤية القيادة السياسية التي تنادي بتوفير بيئة استثمارية آمنة من شانها دفع عملية التنمية الشاملة.
واستعرض رئيس قسم جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ابرز القضايا التي تعامل معها القسم وتمس الجانب الاقتصادي، وقال انه في إحدى القضايا كان يرد بريد الكتروني بشكل عشوائي إلى الكثير من الأشخاص في الأردن ومحتواه ان البنك الذي يتعامل معهمتلقي البريد توجد به بعض الأخطاء بالحسابات وانه يجب على متلقي البريد الالكتروني الدخول إلى الموقع المرفق بالبريد الالكتروني لغايات تصحيح المعلومات الشخصية عن الحسابات البنكية ، وفي هذه الحالة يقوم المواطن بالدخول الى هذا الموقع وتظهر شاشة كما يظهر له موقع الكتروني نسخة طبق الأصل عن الموقع الالكتروني الأصلي للبنك الذي اعتاد الدخول إليه وأجراء عملياته البنكية.
وتابع القيسي انه وفي نفس الوقت يكون هذا الموقع الوهمي للبنك موجود في دولة أخرى وهو عبارة عن موقع الكتروني يجمع المعلومات وتشملاسم المستخدم وكلمة المرور .مبينا ان الأشخاص القائمين على إدارة الموقع الوهمي يقومون بالاتصال مع أشخاص آخرين محليين ويوهمونهم بأنهم شركات استثمارية تريد الاستثمار في الأردن وبمبالغ هائلة ويقومون بالاتفاق معهم على فتح حسابات لهم في البنوك المحلية الأردنية لغايات تحويل الأموال.
وأضاف ان الأشخاص المحليين يقومون بمساعدة هذه الشركات من باب حسن النية وحب الاستثمار لغاية استثمار أموالهم في الأردن، اذ توجد العديد من الخطابات بين هذه الشركات الاستثمارية الوهمية والأشخاص المحليين ويكون ضمن هذه المراسلات ان يقوم الشخص المحلي بإرسال معلوماته الشخصية لغايات ان تقوم هذه الشركات بإرسال حوالات وأموال باسمه الشخصي ويقومون بإعلامه بان هناك حواله سترده من شخص ويقومون بذكر اسمه على ان يستلم هذه المبالغ ويقوم بتحويلها الى خارج الأردن مقابل نسبة من المال.مبينا ان هذه الحوالات تكون من حسابات الأشخاص الذين دخلوا على هذه المواقع الالكترونية الوهمية وأنها في الحقيقة سرقة لحسابات مواطنين آخرين.
وأشار القيسي ان القسم تعامل مع قضيتين في سياق النمط الجرمي السابق، الأولى تم خلالها سرقة حسابات شخصين وتحويل مبالغ مالية بقيمة عشرة ألاف دولار، أما القضية الثانية فتم سرقة حسابات خمسة عملاء احد البنوك المحلية وتحويل ما قيمته 15 ألف دولار، منوها الى ان هؤلاء القراصنة تمكنوا من الدخول على معلومات حسابات الأشخاص وتعديل معلوماتهم الشخصية كليا عن معلومات العميل الأصلية التي قام بتزويد البنك بها رسميا.
وقال القيسي انه تم في القضية الأولى، القبض على خمسة من الجنسيات الأفريقية قدموا الى الأردن على أساس أنهم خبراء زراعيين لغايات حضور احد المعارض الزراعية في الأردن وتم توديعهم للقضاء. وفي القضية الثانية تم القبض على أشخاص من الجنسية الأردنية يقومون بالتعامل مع أشخاص من الجنسيات الأفريقية داخل الأردن وأشخاص آخرين من جنسيات أخرى خارج الأردن وتم توديعهم للقضاء.
ومن الجرائم المستحدثة الكترونيا، قال القيسي ان هناك قضايا قرصنة اسم المستخدم وكلمة المرور لحسابات أشخاص يتعاملون مع البورصة العالمية،مبينا في هذا السياق، ان القسم تمكن من التعامل مع العديد من هذه القضايا كان أبرزها سرقة الاسم المستخدم وكلمة المرور لأحد الأشخاص حيث تمكن هؤلاء القراصنة من القيام بعمليات البيع والشراء باسم العميل، وقاموا ب تصفير حسابات العميل البالغ قيمته 37 ألف دولار خلال أربع دقائق بهدف الانتقام، وهنا تم إلقاء القبض على مرتكبي هذه الجرائم وتوديعهم للقضاء.
ليس هذا فحسب، بل ان نمطا آخر من هذه الجرائم ظهر مؤخرا، ويتمثل بحسب النقيب القيسي بان احد الأشخاص من جنسية عربية قام بإقناع إحدى الشركات الاستثمارية في الأردن انه يوجد لديه استثمار ما قيمته 25 مليون دولار وان هذه المبالغ موجودة خارج الأردن ، وقام بإنشاء موقع الكتروني وهمي مطابق تماما للبنك الأجنبي الذي يعمل خارج الأردن، وقام بإطلاع الشركة الاستثمارية على حساباته الوهمية الموجودة على الموقع الوهمي للبنك، وقام بتزوير كتب رسمية باسم البنك الأجنبي واحد البنوك المحلية تشير إلى انه تم تحويل هذه المبالغ الى حسابه بالأردن، واشعر في ذات الوقت الشركة الاستثمارية بموقع الاستثمار وخططه المستقبلية ،اذ تم إلقاء القبض على هذا الشخص وتوديعه للقضاء قبل إتمام عملية النصب والاحتيال بساعات قليلة.
وبين رئيس القسم أن عمليات وقضايا أخرى تعامل معها القسم أن بعض الأشخاص قاموا بالاستحواذ على الخوادم الرئيسية للشركات التي تحتوي على معلومات اقتصادية واستثمارية ومخططات الشركة وسرقتها وتدمير الخادم الرئيسي. مشيرا هنا إلى أن خسارة الشركات تقدر بعشرات الملايين وتم تدمير الخادم الرئيسي لثلاث شركات أخرى، منوها إلى انه تم إلقاء القبض على هؤلاء الفاعلين وتم توديعهم للقضاء.
وبين القيسي ان إدارة البحث الجنائي تقوم باستقبال أي شكوى تتعلق بهذا الجانب، وتستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في عملية التحقيق وجمع الأدلة لغايات الوصول الى الحقيقة والحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسبات المواطنين ومدخراتهم، اذ يتم التعاطي مع كل قضية بمنتهى السرية وبتقنيات عالية عبر مرتبات القسم المدربة والمؤهلة فنيا وعلميا. ناهيك عن استقبال الادارة للشكاوى عبر اقسامها وشعبها ومفارزها المنتشرة في انحاء المملكة.
ودعا النقيب القيسي المواطنين الى توخي الحذر من اية رسائل الكترونية تردهم وتطلب منهم ادخال او ارسال معلوماتهم الشخصية وخاصة البنكية وان يقوموا بحذف هذه الرسائل وعدم فتحها وعدم الدخول الى اية مواقع مرتبطة بها.
كما دعا الى اهمية التاكد من البنك الذي يتعامل معه في حال ورود اية رسائل الكترونية من هذا القبيل،وشدد على اهمية قيام المؤسسات المصرفية بضرورة الاطلاع على اخر المستجدات التقنية المستخدمة في مجال حماية الحسابات البنكية وقواعد البيانات المصرفية، الى جانب اهمية تحديث المواقع الالكترونية بشكل مستمر وتفويت الفرصة على أي شخص من انشاء مواقع مشابهة او اصدار كتب رسمية تتعلق بها.
