من طرف الجرائم الالكترونية تعتبر من الصرعات التكنولوجية المعاصرة, التي وصلت الى الاردن خلال الفترة الاخيرة, حيث تم احباط عدد من المحاولات التي اكتشفت في هذا الشأن, ومنها ما تم الاعلان عنه في الايام الاخيرة, وتتعلق بالقبض على مواطن من جنسية عربية واحالته الى المحكمة, في اعقاب محاولته التحايل على احد المستثمرين الخارجيين بمبالغ تصل الى مئات الملايين من الدولارات, اضافة الى تمكن دائرة البحث الجنائي في مديرية الامن العام قبل ذلك من احباط عملية احتيال مالي الكتروني تبلغ قيمتها 49 مليون دولار, وهذا ما يؤكد ان الحبل على الجرار في مثل هذه الجرائم المستحدثة جدا, ويمكن ان يكون بعضها قد وقع فعلا ولكن لم يتم اكتشافه لغاية الان.!
هذه الجرائم بدأ العالم يشهدها قبل عدة سنوات, مع تسارع انتشار المشتركين في الشبكة العنكبوتية العابرة للقارات "الانترنت" والتي يقدر عدد مستخدميها بحوالي المليار نسمة من سكان العديد من دول العالم وفق احصائيات نهاية العام الماضي 2008م, واخذت تغزو بلادنا ايضا مع تزايد اعداد المشتركين في هذه الخدمة الالكترونية البالغة الاهمية, حيث يتوقع ان تكون قد شملت 1.4 مليون مستخدم اردني يمثلون ما نسبة 25% من السكان حاليا, وهذه الارقام مرشحة الى تزايد ملموس لتصل الى ارقام قياسية, اذا ما تم اقرار اعفاءات وتسهيلات جديدة يقال انها على الطريق لمنفعة المشتركين وزيادة الانتشار.!
يفيد المختصون في هذا المجال ان الجريمة الالكترونية تتم من خلال استخدام جهاز الكمبيوتر المتصل مع شبكة "الانترنت", عن طريق اختراق اجهزة اخرى مماثلة مرتبطة بالشبكة العنكبوتية, قد تعود الى شركات او افراد هدفها القيام بسرقة البيانات والمعلومات الموجودة عليها, من اجل استغلالها بوسائل غير مشروعة وربما خطيرة, إما للحصول على مكاسب مالية من دون وجه حق, او بغية التشهير والاستفزاز وما الى ذلك من اهداف مشبوهة, ينبغي ان يتم تنظيم حملات توعية شاملة للحيلولة دون وقوع المزيد من الضحايا فيها, خاصة ان من اهم اشكالها, تلك المتعلقة بالتجارة الالكترونية التي تتوسع افاق التعامل بها يوما بعد يوم.!
يضاف الى ذلك هذه الهجمة الشرسة من الرسائل الالكترونية الخارجية التي تتدفق على المواقع الالكترونية الشخصية لمشتركي "الانترنت" في الاردن, من مئات الاسماء الحقيقية والمستعارة المتواجدة في اوروبا وافريقيا واسيا والولايات المتحدة الامريكية وغيرها, والتي تبشر البعض بربح الملايين من الدولارات او المشاركة في ملكية شركات استثمارية كبرى, شريطة ان يعلنوا عن ارقام حساباتهم او دفع مبالغ ليست هينة, لكنها تعتبر بسيطة جدا قياسا على ما يمكن ان يتم جنيه من مثل هذه العمليات الوهمية التي يجيد اصحابها فنون النصب والاحتيال, وهذا ما ادى الى وقوع البعض في مثل هذه الشراك الالكترونية.!
لهذا يعتبر من الاهمية بمكان ما اعلنت عنه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من انها تقوم باجراء تنسيق مع وزارة العدل وديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء, لدراسة تطوير تشريعات وقوانين مكافحة الجرائم الالكترونية, ومن بينها ما يتعلق بتعديل قانون العقوبات ليشمل مرتكبي مثل هذه الجرائم الخطيرة, التي اخذت في الانتشار بين ظهرانينا, بالتزامن مع التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات, والاقبال الكبير على الاشتراك في خدمات "الانترنت" على اكثر من صعيد فردي وجماعي.!
حتى يتم تطوير التشريعات المتعلقة بذلك.. حسنا فعلت مديرية الامن العام التي يقع عليها العبء الاكبر في احباط محاولات ارتكاب الجرائم الالكترونية قبل او بعد وقوعها, في استحداث وحدات متخصصة في ادارات البحث الجنائي والمختبرات والادلة الجرمية والاتصالات وتكنولوحيا المعلومات, تعمل جميعها بجهد متناسق لملاحقة اية اثار سلبية او جرائم يتم ارتكابها بوساطة استخدام اجهزة الحاسوب بصورة غير قانونية, قد تؤدي الى الحاق الاضرار بالابرياء ممن يستخدمون "الانترنت" وهم لا يعرفون ماذا يمكن ان يخبئ لهم القدر من مفاجآت ليست في حسبانهم على الاطلاق.!.0(العرب اليوم)
هذه الجرائم بدأ العالم يشهدها قبل عدة سنوات, مع تسارع انتشار المشتركين في الشبكة العنكبوتية العابرة للقارات "الانترنت" والتي يقدر عدد مستخدميها بحوالي المليار نسمة من سكان العديد من دول العالم وفق احصائيات نهاية العام الماضي 2008م, واخذت تغزو بلادنا ايضا مع تزايد اعداد المشتركين في هذه الخدمة الالكترونية البالغة الاهمية, حيث يتوقع ان تكون قد شملت 1.4 مليون مستخدم اردني يمثلون ما نسبة 25% من السكان حاليا, وهذه الارقام مرشحة الى تزايد ملموس لتصل الى ارقام قياسية, اذا ما تم اقرار اعفاءات وتسهيلات جديدة يقال انها على الطريق لمنفعة المشتركين وزيادة الانتشار.!
يفيد المختصون في هذا المجال ان الجريمة الالكترونية تتم من خلال استخدام جهاز الكمبيوتر المتصل مع شبكة "الانترنت", عن طريق اختراق اجهزة اخرى مماثلة مرتبطة بالشبكة العنكبوتية, قد تعود الى شركات او افراد هدفها القيام بسرقة البيانات والمعلومات الموجودة عليها, من اجل استغلالها بوسائل غير مشروعة وربما خطيرة, إما للحصول على مكاسب مالية من دون وجه حق, او بغية التشهير والاستفزاز وما الى ذلك من اهداف مشبوهة, ينبغي ان يتم تنظيم حملات توعية شاملة للحيلولة دون وقوع المزيد من الضحايا فيها, خاصة ان من اهم اشكالها, تلك المتعلقة بالتجارة الالكترونية التي تتوسع افاق التعامل بها يوما بعد يوم.!
يضاف الى ذلك هذه الهجمة الشرسة من الرسائل الالكترونية الخارجية التي تتدفق على المواقع الالكترونية الشخصية لمشتركي "الانترنت" في الاردن, من مئات الاسماء الحقيقية والمستعارة المتواجدة في اوروبا وافريقيا واسيا والولايات المتحدة الامريكية وغيرها, والتي تبشر البعض بربح الملايين من الدولارات او المشاركة في ملكية شركات استثمارية كبرى, شريطة ان يعلنوا عن ارقام حساباتهم او دفع مبالغ ليست هينة, لكنها تعتبر بسيطة جدا قياسا على ما يمكن ان يتم جنيه من مثل هذه العمليات الوهمية التي يجيد اصحابها فنون النصب والاحتيال, وهذا ما ادى الى وقوع البعض في مثل هذه الشراك الالكترونية.!
لهذا يعتبر من الاهمية بمكان ما اعلنت عنه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من انها تقوم باجراء تنسيق مع وزارة العدل وديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء, لدراسة تطوير تشريعات وقوانين مكافحة الجرائم الالكترونية, ومن بينها ما يتعلق بتعديل قانون العقوبات ليشمل مرتكبي مثل هذه الجرائم الخطيرة, التي اخذت في الانتشار بين ظهرانينا, بالتزامن مع التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات, والاقبال الكبير على الاشتراك في خدمات "الانترنت" على اكثر من صعيد فردي وجماعي.!
حتى يتم تطوير التشريعات المتعلقة بذلك.. حسنا فعلت مديرية الامن العام التي يقع عليها العبء الاكبر في احباط محاولات ارتكاب الجرائم الالكترونية قبل او بعد وقوعها, في استحداث وحدات متخصصة في ادارات البحث الجنائي والمختبرات والادلة الجرمية والاتصالات وتكنولوحيا المعلومات, تعمل جميعها بجهد متناسق لملاحقة اية اثار سلبية او جرائم يتم ارتكابها بوساطة استخدام اجهزة الحاسوب بصورة غير قانونية, قد تؤدي الى الحاق الاضرار بالابرياء ممن يستخدمون "الانترنت" وهم لا يعرفون ماذا يمكن ان يخبئ لهم القدر من مفاجآت ليست في حسبانهم على الاطلاق.!.0(العرب اليوم)
