من طرف الملكية الفكرية وفق النظام القانوني الاردني
في اعقاب انضمام الاردن لمنظمة التجارة العالمية ومصادقة مجلس النواب
الاردني على حزمة اتفاقيات التجارة الدولية ومن ضمنها اتفاقية (تربس)
المتعلقة بجوانب الملكية الفكرية من التجارة العالمية ، جرى سن طائفة من
التشريعات التي تغطي مختلف موضوعات الملكية الفكرية في اعقاب انضمام
الاردن لمنظمة التجارة العالمية ومصادقة مجلس النواب الاردني على حزمة
اتفاقيات التجارة الدولية ومن ضمنها اتفاقية (تربس) المتعلقة بجوانب
الملكية الفكرية من التجارة العالمية ، جرى سن طائفة من التشريعات التي
تغطي مختلف موضوعات الملكية الفكرية.
تحكم موضوعات الملكية الفكرية
وفق النظام القانوني الاردني العديد من التشريعات ، فينظم قانون حماية حق
المؤلف رقم 22 لسنة 1992 وتعديله لاعوام 1998 و1999 و2001 ونظام ايداع
المصنفات الصادر بموجبه رقم 4 لسنة 1994 ، الحماية القانونية للمصنفات
الادبية والفنية وضمنه وبموجبه تحمى برامج الحاسوب وقواعد البيانات ,
ويتصل بالملكية الادبية والفنية بشكل مباشر قانون مراقبة المصنفات المرئية
والمسموعة رقم 8 لسنة 1997 ونظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 19
لسنة 1998 الصادر بموجب القانون ، وضمن مسعى الاردن لاستكمال تشريعات
الملكية الفكرية انفاذا لمتطلبات عضوية منظمة التجارة العالمية تم سن
قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000 ، وبذلك امتدت
قواعد الحماية في القانون الاردني الى البرمجيات وقواعد المعلومات
والدوائر المتكاملة من بين مصنفات المعلوماتية.
اما الملكية
الفكرية الصناعية ، فان براءات الاختراع تخضع لاحكام قانون براءات
الاختراع رقم 32 لسنة 1999 المعدل بموجب القانون المؤقت رقم 71 لسنة 2001
والى نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001 الصادر بموجب القانون ،
وقانون براءات الاختراع قانون جديد سن ليحقق التوائم مع متطلبات عضوية
الأردن في منظمة التجارة العالمية . اما العلامات التجارية فتخضع للقانون
رقم 33 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1999 والى نظام العلامات
التجارية رقم 1 لسنة 1952 المعدل بموجب النظام رقم 37 لسنة 2000 ، اضافة
الى قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953. والى جانب هذه التشريعات
الرئيسة فان المؤسسة التشريعية سنت ابتداء من مطلع العام 2000 حزمة
تشريعات الملكية الصناعية التي استكملت بموجبها الالتزامات المقررة على
الاردن بحكم عضويته في منظمة التجارة العالمية ، وهذه التشريعات تشمل
قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 الذي صدر
بموجبه نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002 ، وقانون
المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 ، وقانون
المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000 ، وقانون حماية الاصناف النباتية
الجديدة رقم 24 لسنة 2000 الذي صدر بموجبه مؤخرا نظام نظام تسجيل الاصناف
النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002 ، وبالتالي اكتمل عقد تشريعات الملكية
الفكرية التي تتطلبها اتفاقية تربس (طبعا بعد استكمال الانظمة بموجب
القوانين المشار اليها اعلاه التي لم يصدر لها انظمة تنفيذية لغاية الان
ومنها قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية مدار البحث) ، وهذه
الطائفة - اضافة لقانون تسجيل الاسماء التجارية رقم 30 لسنة 1952 - تعد
التشريعات المباشرة الناظمة للملكية الفكرية في الاردن.
كما
اهتمت الدول العربية مبكرا بمسائل الملكية الفكرية ، حتى اننا نجد بعضها
قد ساهم في الجهد الدولي لحماية الملكية الفكرية اعتبارا من القرن التاسع
عشر كما هو حال الجمهورية التونسية وان عددا من الدول العربية كان من
الدول الاساسية في عضويتها لعدد من اتفاقيات الملكية الفكرية الدولية كما
سنوضحها تاليا .
كتبها المستشار الدكتور نبيل المقابلة
في اعقاب انضمام الاردن لمنظمة التجارة العالمية ومصادقة مجلس النواب
الاردني على حزمة اتفاقيات التجارة الدولية ومن ضمنها اتفاقية (تربس)
المتعلقة بجوانب الملكية الفكرية من التجارة العالمية ، جرى سن طائفة من
التشريعات التي تغطي مختلف موضوعات الملكية الفكرية في اعقاب انضمام
الاردن لمنظمة التجارة العالمية ومصادقة مجلس النواب الاردني على حزمة
اتفاقيات التجارة الدولية ومن ضمنها اتفاقية (تربس) المتعلقة بجوانب
الملكية الفكرية من التجارة العالمية ، جرى سن طائفة من التشريعات التي
تغطي مختلف موضوعات الملكية الفكرية.
تحكم موضوعات الملكية الفكرية
وفق النظام القانوني الاردني العديد من التشريعات ، فينظم قانون حماية حق
المؤلف رقم 22 لسنة 1992 وتعديله لاعوام 1998 و1999 و2001 ونظام ايداع
المصنفات الصادر بموجبه رقم 4 لسنة 1994 ، الحماية القانونية للمصنفات
الادبية والفنية وضمنه وبموجبه تحمى برامج الحاسوب وقواعد البيانات ,
ويتصل بالملكية الادبية والفنية بشكل مباشر قانون مراقبة المصنفات المرئية
والمسموعة رقم 8 لسنة 1997 ونظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 19
لسنة 1998 الصادر بموجب القانون ، وضمن مسعى الاردن لاستكمال تشريعات
الملكية الفكرية انفاذا لمتطلبات عضوية منظمة التجارة العالمية تم سن
قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000 ، وبذلك امتدت
قواعد الحماية في القانون الاردني الى البرمجيات وقواعد المعلومات
والدوائر المتكاملة من بين مصنفات المعلوماتية.
اما الملكية
الفكرية الصناعية ، فان براءات الاختراع تخضع لاحكام قانون براءات
الاختراع رقم 32 لسنة 1999 المعدل بموجب القانون المؤقت رقم 71 لسنة 2001
والى نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001 الصادر بموجب القانون ،
وقانون براءات الاختراع قانون جديد سن ليحقق التوائم مع متطلبات عضوية
الأردن في منظمة التجارة العالمية . اما العلامات التجارية فتخضع للقانون
رقم 33 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1999 والى نظام العلامات
التجارية رقم 1 لسنة 1952 المعدل بموجب النظام رقم 37 لسنة 2000 ، اضافة
الى قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953. والى جانب هذه التشريعات
الرئيسة فان المؤسسة التشريعية سنت ابتداء من مطلع العام 2000 حزمة
تشريعات الملكية الصناعية التي استكملت بموجبها الالتزامات المقررة على
الاردن بحكم عضويته في منظمة التجارة العالمية ، وهذه التشريعات تشمل
قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 الذي صدر
بموجبه نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002 ، وقانون
المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000 ، وقانون
المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000 ، وقانون حماية الاصناف النباتية
الجديدة رقم 24 لسنة 2000 الذي صدر بموجبه مؤخرا نظام نظام تسجيل الاصناف
النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002 ، وبالتالي اكتمل عقد تشريعات الملكية
الفكرية التي تتطلبها اتفاقية تربس (طبعا بعد استكمال الانظمة بموجب
القوانين المشار اليها اعلاه التي لم يصدر لها انظمة تنفيذية لغاية الان
ومنها قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية مدار البحث) ، وهذه
الطائفة - اضافة لقانون تسجيل الاسماء التجارية رقم 30 لسنة 1952 - تعد
التشريعات المباشرة الناظمة للملكية الفكرية في الاردن.
كما
اهتمت الدول العربية مبكرا بمسائل الملكية الفكرية ، حتى اننا نجد بعضها
قد ساهم في الجهد الدولي لحماية الملكية الفكرية اعتبارا من القرن التاسع
عشر كما هو حال الجمهورية التونسية وان عددا من الدول العربية كان من
الدول الاساسية في عضويتها لعدد من اتفاقيات الملكية الفكرية الدولية كما
سنوضحها تاليا .
كتبها المستشار الدكتور نبيل المقابلة
