.gif "z"){kind=icon}
من طرف 
]
سيكون المارون من شارع الوكالات، نهاية الشهر الجاري، تحت مراقبة عدسة كاميرات أمانة عمان، سيتبعها مراقبة للمارين من شارع الثقافة،
ومن ثم إلى باقي شوارع العاصمة؛ ولن تقتصر المراقبة على المارين وإنما ستشمل عمال الأمانة في هذه الشوارع.
هذا ما قاله رئيس قسم الإشارات الضوئية في أمانة عمان أحمد الخوالدة الذي بين أن تركيب الكاميرات التلفزيونية(CCTV) في شوارع العاصمة يأتي لمراقبة حركة المشاة ومعرفة أسباب الازدحامات والمعيقات الأخرى "سنراقب شوارع المشاة، وحوادث الاعتداءات على الحدائق وأسلاك الكهرباء والنظافة واعتداءات المطاعم، إضافة لمراقبة أداء عمال الأمانة".
ورغم انتهاء الأمانة من المرحلة الأولى من تركيب نظام كاميرات المراقبة التلفزيونية (CCTV) بكلفة 190 ألف دينار، والذي تعتبره إنجازاً؛ يرى الخمسيني نائل ملحم أن هذه التكلفة المالية لتركيب كاميرات "مرعبة" في ظل الواقع الاقتصادي للمواطن الأردني، "أمانة عمان تريد إنفاق الأموال من ضرائبنا وأموالنا، وتتبع أوروبا وأميركا بشكل خاطئ وبمعطيات مختلفة وتكون حصراً على عمان الغربية".
من جهتها، فصلت الكاتبة لانا مامكغ بين مراقبة المواطنين ومراقبة العمال "من المفترض أن تكون الرقابة موجودة على العمال بشكل دوري، أما المواطن فيجب أن يكون الرادع بالنسبة له داخلي..عليهم تركيب الكاميرات لفترة محددة إذا كانت فعالة، ولكن على أن لا تكون نمطاً دائماً في حياتنا".
محمد إبراهيم الثلاثيني، أحد سكان الشميساني، يقول أن على الحكومة وأمانة عمان تحديداً معالجة الواقع الاجتماعي من الناحية السلوكية، "بدلاً من مراقبة المواطنين والتضييق عليهم بالتدخل في تفاصيل حياتهم، وفرض غرامات ومخالفات تثقل كاهل المواطن الذي لم يعد يحتمل".
وبين الخوالدة أن نظام (CCTV) يتمتع بسعة تخزينية لحركة المرور، لمدة أسبوعين على الأقل، مع إمكانية الرجوع إليها كمادة أرشيفية، كما تتم المراقبة والمعالجة أحياناً بطريقة آلية "مما يعمل على تقليل أعداد القوى والبشرية والتخفيف من جهدها".
وكانت الأمانة أطلقت المرحلة الأولى من مشروع نظام التحكم الآلي بالإشارات منتصف العام الماضي بكلفة 400 ألف دينار، حيث تم ربط 32 إشارة ضوئية.
كما تعمل الأمانة على ربط 96 إشارة ضوئية بنظام التحكم المركزي الآلي بالإشارات الضوئية من أصل 115 إشارة مع نهاية العام الجاري.
ورغم انتهاء الأمانة من المرحلة الأولى من تركيب نظام كاميرات المراقبة التلفزيونية (CCTV) بكلفة 190 ألف دينار، والذي تعتبره إنجازاً؛ يرى الخمسيني نائل ملحم أن هذه التكلفة المالية لتركيب كاميرات "مرعبة" في ظل الواقع الاقتصادي للمواطن الأردني، "أمانة عمان تريد إنفاق الأموال من ضرائبنا وأموالنا، وتتبع أوروبا وأميركا بشكل خاطئ وبمعطيات مختلفة وتكون حصراً على عمان الغربية".
من جهتها، فصلت الكاتبة لانا مامكغ بين مراقبة المواطنين ومراقبة العمال "من المفترض أن تكون الرقابة موجودة على العمال بشكل دوري، أما المواطن فيجب أن يكون الرادع بالنسبة له داخلي..عليهم تركيب الكاميرات لفترة محددة إذا كانت فعالة، ولكن على أن لا تكون نمطاً دائماً في حياتنا".
محمد إبراهيم الثلاثيني، أحد سكان الشميساني، يقول أن على الحكومة وأمانة عمان تحديداً معالجة الواقع الاجتماعي من الناحية السلوكية، "بدلاً من مراقبة المواطنين والتضييق عليهم بالتدخل في تفاصيل حياتهم، وفرض غرامات ومخالفات تثقل كاهل المواطن الذي لم يعد يحتمل".
وبين الخوالدة أن نظام (CCTV) يتمتع بسعة تخزينية لحركة المرور، لمدة أسبوعين على الأقل، مع إمكانية الرجوع إليها كمادة أرشيفية، كما تتم المراقبة والمعالجة أحياناً بطريقة آلية "مما يعمل على تقليل أعداد القوى والبشرية والتخفيف من جهدها".
وكانت الأمانة أطلقت المرحلة الأولى من مشروع نظام التحكم الآلي بالإشارات منتصف العام الماضي بكلفة 400 ألف دينار، حيث تم ربط 32 إشارة ضوئية.
كما تعمل الأمانة على ربط 96 إشارة ضوئية بنظام التحكم المركزي الآلي بالإشارات الضوئية من أصل 115 إشارة مع نهاية العام الجاري.
