سرايا- وافقت رئاسة الوزراء على "رفع" سعر المتر المكعب الواحد من المياه الناتج عن محطة تحلية مياه سد الكرامة من 20 إلى 30 قرشا، في الوقت الذي أعطت فيه وزارة المياه والري أمر المباشرة بإنشاء المحطة في غضون آب المقبل.
ومنحت وزارة المياه/ سلطة وادي الأردن التي انتظرت موافقة رئاسة الوزراء على سعر المتر المكعب المعدل، الشركة الفائزة بعطاء إنشاء محطة تحلية مياه سد الكرامة، أمر المباشرة بالعمل في غضون آب (أغسطس) المقبل، في وقت كانت أرجعت فيه سبب تغيير سعر المتر المكعب إلى ارتفاع ملوحة مياه السد من 9 آلاف الى 13 ألف جزء بالمليون، معتبرة أنها نسبة "عالية".
وبين الجمعاني في تصريحات سابقة حول تقرير مشاريع السلطة في مجال التحلية، إنه بموجب وحدة تحلية المياه المنفذة على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية المعروف بالـ( BOT )، ستتم تحلية مليون متر مكعب من المياه، ورفع طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين لتزويد مناطق الاغوار بمياه الشرب.
وكانت وزارة المياه/ السلطة وقعت بداية العام الماضي، اتفاقية مع شركة محلية فازت بعطاء إنشاء محطة تحلية مياه سد الكرامة لأغراض الشرب، لإنتاج نحو مليون متر مكعب سنويا بكلفة تقدر بـ20 قرشا للمتر المكعب الناتج.
إلى جانب أنه كان من المفترض أن تدفع السلطة للشركة ما قميته 200 ألف دينار خلال العام الأول من العمل كثمن للمياه المحلاة من مياه السد، لتزويد منطقة الكرامة وحتى الشونة الجنوبية التي تعاني نقصا في مياه الشرب.
وسيتم تزويد المناطق الممتدة من الأغوار الوسطى وحتى الأغوار الجنوبية بحوالي مليون متر مكعب سنويا من المياه الصالحة للشرب، فيما سترتفع الكمية سنويا لتصل إلى 4 ملايين متر مكعب.
ويعتمد رفع كميات المياه المحلاة في السنوات المقبلة على قدرة المحطة استيعاب كميات إضافية للتحلية، بالإضافة إلى إمكانية بنيتها التحتية (من تمديدات ومواسير)، على تحمل ذلك.
ويشار إلى أن اللجنة الخاصة بإنشاء محطة التحلية شكلت منتصف آب (أغسطس) العام 2007 لجنة فنية لدراسة العروض المقدمة.
وتقوم آلية عمل محطة التحلية على تحويل مياه السد إليها، ومن ثم تحليتها، لتقوم السلطة بعد ذلك بشراء المياه المحلاة وبيعها لمواطني المنطقة بأقل من سعر المتر المكعب المباع للمواطنين على نظام الشرائح.
ووفق وزارة المياه، فإن دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع سد الكرامة بينت انه يمكن الاستفادة المثلى من مياه السد باتباع غسل بحيرة السد من الأملاح المتجمعة فيها لعدة سنوات متتالية، قدرت بأول 5 سنوات من عمر السد.
وبذلك يمكن استعمال جزء من هذه المياه لأغراض الري خلال أول 3 اشهر من تخزينها، وتحديد نمط زراعي ملائم لنوعيتها، بحيث يتضمن زراعة محاصيل تتحمل ملوحة حوالي 1500 جزء بالمليون، كالعنب والنخيل، وذات مردود اقتصادي عال نظرا لامتياز المنطقة التي سيرويها السد بالإنتاج المبكر.
إلى جانب البدء باستخدام مياه سد الكرامة قبل استعمال مياه المصادر المائية الأخرى في منطقة الكرامة التي تروى من سد الملك طلال، وذلك اعتبارا من بداية نيسان (أبريل) وحتى حزيران (يونيو)، كون مياه سد الكرامة في بداية موسم التخزين تكون ذات ملوحة مقبولة، وفي حال ارتفاع ملوحة السد أكثر من 1650 جزءا بالمليون، يتم خلط مياه سد الكرامة مع مياه قناة الملك عبدالله لتخفيض الملوحة.
وتمت دراسة منطقة سد الكرامة، الذي يشكل "بحيرة اصطناعية" يصل طولها إلى حوالي 5 كيلومتر ومتوسط عرضها 1،5 كيلومتر، لاستغلالها سياحيا، بحيث حددت مناطق لإقامة مشاريع استثمارية كتربية الأسماك وملاعب للرياضات المائية وملعب غولف، علما ان السلطة طرحت عطاء البنية التحتية لموقع استثمار سد الكرامة والاستعداد للإعلان عن الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.
الغد
ومنحت وزارة المياه/ سلطة وادي الأردن التي انتظرت موافقة رئاسة الوزراء على سعر المتر المكعب المعدل، الشركة الفائزة بعطاء إنشاء محطة تحلية مياه سد الكرامة، أمر المباشرة بالعمل في غضون آب (أغسطس) المقبل، في وقت كانت أرجعت فيه سبب تغيير سعر المتر المكعب إلى ارتفاع ملوحة مياه السد من 9 آلاف الى 13 ألف جزء بالمليون، معتبرة أنها نسبة "عالية".
وبين الجمعاني في تصريحات سابقة حول تقرير مشاريع السلطة في مجال التحلية، إنه بموجب وحدة تحلية المياه المنفذة على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية المعروف بالـ( BOT )، ستتم تحلية مليون متر مكعب من المياه، ورفع طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين لتزويد مناطق الاغوار بمياه الشرب.
وكانت وزارة المياه/ السلطة وقعت بداية العام الماضي، اتفاقية مع شركة محلية فازت بعطاء إنشاء محطة تحلية مياه سد الكرامة لأغراض الشرب، لإنتاج نحو مليون متر مكعب سنويا بكلفة تقدر بـ20 قرشا للمتر المكعب الناتج.
إلى جانب أنه كان من المفترض أن تدفع السلطة للشركة ما قميته 200 ألف دينار خلال العام الأول من العمل كثمن للمياه المحلاة من مياه السد، لتزويد منطقة الكرامة وحتى الشونة الجنوبية التي تعاني نقصا في مياه الشرب.
وسيتم تزويد المناطق الممتدة من الأغوار الوسطى وحتى الأغوار الجنوبية بحوالي مليون متر مكعب سنويا من المياه الصالحة للشرب، فيما سترتفع الكمية سنويا لتصل إلى 4 ملايين متر مكعب.
ويعتمد رفع كميات المياه المحلاة في السنوات المقبلة على قدرة المحطة استيعاب كميات إضافية للتحلية، بالإضافة إلى إمكانية بنيتها التحتية (من تمديدات ومواسير)، على تحمل ذلك.
ويشار إلى أن اللجنة الخاصة بإنشاء محطة التحلية شكلت منتصف آب (أغسطس) العام 2007 لجنة فنية لدراسة العروض المقدمة.
وتقوم آلية عمل محطة التحلية على تحويل مياه السد إليها، ومن ثم تحليتها، لتقوم السلطة بعد ذلك بشراء المياه المحلاة وبيعها لمواطني المنطقة بأقل من سعر المتر المكعب المباع للمواطنين على نظام الشرائح.
ووفق وزارة المياه، فإن دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع سد الكرامة بينت انه يمكن الاستفادة المثلى من مياه السد باتباع غسل بحيرة السد من الأملاح المتجمعة فيها لعدة سنوات متتالية، قدرت بأول 5 سنوات من عمر السد.
وبذلك يمكن استعمال جزء من هذه المياه لأغراض الري خلال أول 3 اشهر من تخزينها، وتحديد نمط زراعي ملائم لنوعيتها، بحيث يتضمن زراعة محاصيل تتحمل ملوحة حوالي 1500 جزء بالمليون، كالعنب والنخيل، وذات مردود اقتصادي عال نظرا لامتياز المنطقة التي سيرويها السد بالإنتاج المبكر.
إلى جانب البدء باستخدام مياه سد الكرامة قبل استعمال مياه المصادر المائية الأخرى في منطقة الكرامة التي تروى من سد الملك طلال، وذلك اعتبارا من بداية نيسان (أبريل) وحتى حزيران (يونيو)، كون مياه سد الكرامة في بداية موسم التخزين تكون ذات ملوحة مقبولة، وفي حال ارتفاع ملوحة السد أكثر من 1650 جزءا بالمليون، يتم خلط مياه سد الكرامة مع مياه قناة الملك عبدالله لتخفيض الملوحة.
وتمت دراسة منطقة سد الكرامة، الذي يشكل "بحيرة اصطناعية" يصل طولها إلى حوالي 5 كيلومتر ومتوسط عرضها 1،5 كيلومتر، لاستغلالها سياحيا، بحيث حددت مناطق لإقامة مشاريع استثمارية كتربية الأسماك وملاعب للرياضات المائية وملعب غولف، علما ان السلطة طرحت عطاء البنية التحتية لموقع استثمار سد الكرامة والاستعداد للإعلان عن الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.
الغد